بررسي فقهي شرايط عمومي ولايت (1)

چکيده
 

خرد حکم مي کند که براي حکومت بر مردم شرايطي لازم است. اين ضرورت در حکومت اسلامي مضاعف است که اهدافي وسيع تر و والاتر از ساير حکومت ها را تعقيب مي کند. بنابراين، فردي که ولايت بر جامعه پيدا مي کند بايد بتواند جامعه را در مسيري هدايت کند که به مصلحت دنيا و آخرت مردم است. از اين شرايط به شرايط عمومي ولي فقيه ياد شده که مورد تاييد عقل ونقل مي باشند و اين انطباق عقل و شرع نشانگر اين است که اين ولايت، ميان عقلا و دينداران اجماعي است. در قسمت اول اين نوشتار، پنج شرط مورد بررسي قرار گرفته اند که عبارتند از اسلام، تشيع، اجتهاد، اعلميت در حکومت داري و عدالت. بديهي است که ولايت غير مسلمان بر جامعه مسلمانان موجب انحراف جامعه از اصول و احکام اسلامي و نقض غرض مي شود. به همين استدلال، بطلان ولايت غيرشيعه بر جامعه شيعي نيز امري مسلّم است. اجتهاد و علم اداره حکومت آن هم در حد اعلميت بر ديگران، تدبير و ساماندهي امور جامعه و مسائل حکومتي به شکل اصلح و اصوب و نيز هدايت درست سياست داخلي و خارجي و همچنين روابط ديپلماتيک و مانند آن را به دنبال دارد. عدالت نيز امانتداري حکومت را تضمين خواهد نمود.

واژگان کليدي
 

ولي فقيه، ولايت، شرايط عمومي، اعلميت، امور حکومتي

مقدمه
 

هدف از نگارش اين نوشتار، بررسي و تبيين شرايط ولايت بر مردم است که فقيه بدون برخورداري از اين شرايط، نمي تواند بر مردم ولايت داشته باشد و حکومت کند.
پيش از بيان اين شرايط و بحث پيرامون آنها ذکر پنج نکته درباره اين شرايط لازم به نظر مي آيد:
اول: بي ترديد دامنه ي وظايف و تکاليف اين منصب، بسيار گسترده است. فردي که به مقام ولايت مي رسد، وظايفي بر عهده دارد که حاکمان ديگر مانند رؤساي جمهور، نمايندگان، فرماندهان ارشد نظامي و وزيران، چنين وظايفي را به دوش نمي کشند؛ به گونه اي که وظايف وليّ را نمي توان با آنان مقايسه کرد. به همين دليل، دامنه ي اختيارات و وظايف او در مقايسه با قدرتهاي حاکم ديگر، بسيار گسترده و مطلق است.
از سوي ديگر، خرد انسان چنين داوري مي کند که براي حکومت بر مردم، شرايطي لازم است که فرد با داشتن آن ها نسبت به ديگران برتري يافته، اين حق را مي يابد که بر مردم ولايت داشته باشد؛ چرا که فقيه در حکومت اسلامي، ولايت ذاتي ندارد؛ بلکه ولايت، از سوي خداوند به او تفويض شده است. بنابراين، فردي که ولايت بر جامعه پيدا مي کند، بايد بتواند مردم جامعه را در مسيري هدايت کند که مصلحت دنيا و آخرت آنها تأمين گردد. ما از اين شرايط، به شرايط عمومي ولي فقيه ياد مي کنيم.
دوم: شرايط عمومي فراواني وجود دارد که ما آنها را در سيزده شرط خلاصه و ذکر کرده ايم و هر يک را مورد بحث و بررسي قرار خواهيم داد [البته در قسمت نخست پنج شرط بيشتر ذکر نشده و ساير شرايط در قسمت دوم خواهد آمد].
سوم: اين شرايط سيزده گانه را عقل و نقل تأييد کرده اند. هر شرطي که در ادله ي نقلي ما، به عنوان شرايط ولي فقيه بيان شده است، عقل نيز حکم مي کند که اين شرط براي ولايت فقيه لازم است. انطباق عقل و شرع نشانگر اين است که اين ولايت، ميان عقلا و دينداران، اجماعي هستند.
چهارم: اين شرايط سيزده گانه ازحيث اهميت با يکديگر همسان نيستند. از اين رو، هر يک از اين شرايط را به تناسب اهميت آن، مورد بحث قرار داده ايم.
پنجم: برخي از اين شرايط توسط دانشمندان معاصر، مورد بررسي قرار گرفته که براي
اثبات يا نفي آنها بحث هاي فراواني صورت گرفته است؛ مانند شرط اعلميت وليّ فقيه. به همين دليل در مورد برخي شرايط، بحث فراواني ارائه شده و نسبت به برخي از آنها به اجمال و خلاصه اکتفا گرديده است.
در ادامه به تشريح هر يک از اين شرايط مي پردازيم:

شرط اول: اسلام
 

اين شرط، نياز به بحث چنداني ندارد؛ زيرا براي عقل سالم اين امر قطعي است که غير مسلمان بر مسلمان ولايتي ندارد؛ چون اين امر، موجب انحراف جامعه از احکام والاي اسلامي و حتي موجب نقض غرض مي شود و خداوند حکيم از چنين فعلي منزّه است.
نصوص فراواني نيز بر اين امر دلالت دارند که در اينجا به ذکر چهار آيه از قرآن کريم اکتفا مي کنيم:
ــ «وَلن يَجعَل الله لِلکافِريِنَ عَلَي المُومنين سَبيِلاً» (نساء (4): 141)؛ و خداوند هرگز کافران را بر مومنان تسلّطي نداده است.
ــ «وَ لاَ تَرکَنوا الي الَّذين ظَلَموا فَتَمَسَّکم النَّارُ» (هود (11): 113)؛ و بر ظالمان تکيه ننماييد که موجب مي شود آتش، شما را فرا گيرد.
ــ «يَا ايُّها الذِينَ آمنوا لَا تَتََّخِذوا بِطانهً من دُونِکُم» (آل عمران (3): 118)؛ اي کساني که ايمان آورده ايد! محرم اسراري از غير خود انتخاب نکنيد.
ــ «لا يَتَّخِذ المُومِنُون الکَافِرينَ اولِيَاء مِن دُون المُومِنيََن» (آل عمران (3): 28)؛ افراد با ا يمان نبايد به جاي مومنان، کافران را دوست و سرپرست خود انتخاب کنند.
در اين چهار آيه مشاهده مي شود که غير مسلمان بر مسلمان ولايتي ندارد.

شرط دوم: تشيّع
 

همه بر اين باورند که ولايت به افرادي اختصاص دارد که از حيث عقيده و مذهب فقهي، پيرو مذهب اهل بيت (عليه السلام) باشند؛ همان گونه که خداوند به ما چنين دستور مي دهد: «وَ لَا تَرکَنُوا الَي الَّذينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمَُ النَّارُ» (هود (11): 113).
در اين آيه، تکيه بر ستمگران، مورد نهي قرار گرفته است. چه ستمي بالاتر و قبيح تر از غصب مقام خلافت و تصدي ظالمانه ي اين مقام توسط فردي که صلاحتي آن را ندارد؟
روايت مقبوله ي عمر بن حنظله نيز برهمين شرط دلالت دارد و دلالت آن نيز بسيار روشن است؛ زيرا راوي درباره ي مراجعه به حاکمان و واليان اهل سنت سوال مي کند و امام با استناد به آيه: «يُرِيدُونَ ان يَتَحَاکَمُوا الي الطَّاغُوتِ و قَد امِروُا ان يَکفُرُوا بِهِ» (نساء (4): 60)؛ مي خواهند براي داوري نزد طاغوت و حکّام باطل بروند؟! با اينکه به آنها دستور داده شده که به طاغوت کافر شوند، از چنين کاري نهي مي فرمايد.

شرط سوم: اجتهاد
 

يکي از شرايط عمومي وليّ، اين است که او داراي ملکه ي استنباط مسائل از ادله ي تفصيليه باشد. اين يکي از مهمترين شرطهاي ولايت و مبناي بحث ولايت فقيه است؛ زيرا در پاسخ به اين سوال که «آيا فقط فردي که ملکه اجتهاد و استنباط امور از ادله چهارگانه را دارد، مي تواند ولايت داشته باشد يا اين مقام، ويژه ي مجتهدان نيست؟» براي اثبات اختصاص مقام ولايت به مجتهد به ادله ي اربعه استناد شده است. با اين حال، در اينجا نيز پاسخ پرسش را چنين مي دهيم که ولايت يافتن بر امور مسلمانان از سوي فردي که اسلام را نمي شناسد، بي معناست. در روايت مقبوله ي عمر بن حنظله، امام صادق (عليه السلام) در پاسخ به راوي مي فرمايد: «ينظران من کان منکم ممّن قد روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا» (الحر العاملي، 1414ق، ج 27: 136)؛ [براي داوري و دادخواهي] ببينند از ميان شما، هر کس حديث ما را روايت نموده، در حلال و حرام ما نظر کرده و احکام ما را شناخته است [به او مراجعه کنند].
يعني به فردي مراجعه شود که نسبت به احکام و مباني آنها، خبره و کارشناس باشد. مي دانيم که ظهور اين روايت افاده ي عموم مي کند و اختصاص به يک مورد ندارد. بنابراين، «نظر في حلالنا و حرامنا» دلالت مي کند که فقاهت و داشتن ملکه ي استنباط براي حکومت بر مردم شرط است. مي دانيم فردي داراي ملکه ي اجتهاد است که در علوم تفسير، فلسفه، رجال، ادبيات عرب، اصول فقه و ديگر علومي که مقدمه ي شناخت کامل فرهنگ اسلامي مي شود، نيز صاحب تخصص باشد.
اکنون اين پرسش مطرح مي شود که آيا اعلميت نيز در ولي فقيه شرط است يا خير؟

قول به عدم اشتراط اعلميت
 

علماي معاصر درباره ي اين مساله ديدگاه هاي گوناگوني دارند. برخي معتقدند که اعلميت
نيز يکي از شرطهاي وليّ است وفقط فردي بر جامعه اسلامي ولايت دارد که مجتهد اعلم باشد. اما دسته اي ديگر از علما بر اين باورند که اجتهاد و داشتن ملکه استنباط، اين صلاحيت را به فرد مي دهد تا در رأس حکومت قرار گيرد.
براي يافتن پاسخ پرسشي که در بالا مطرح شد، لازم است ابتدا توضيح دهيم که فقيه وظايفي بر عهده دارد؛ از جمله اين وظايف، يکي تبيين احکام و استنباط احکام مسائل نو پيدا از مباني اسلام است که امر به عهده عالمي است که در احکام فقهي به او مراجعه مي شود و ما او را مرجع تقليد مي ناميم.
وظيفه ديگر فقيه، مديريت جامعه و ساماندهي امور داخلي و خارجي آن و تدبير امور سياست، قواي سه گانه و نيروي هاي نظامي است. فردي که متولي اين کار است، «ولي فقيه» ناميده مي شود. بنابراين، فرد داراي ولايت، فقيهي است که درا و شرط فقاهت و ديگر شرايط جمع است. اما آيا اعلم بودن از شرايط وليّ فقيه است يا فقط وجود قدرت استنباط، کافي است؟
ميان علما، شهرت بالايي وجود دارد که بيانگر عدم شرط اعلميت در وليّ است. از سوي ديگر رواياتي وجود دارد که برخي از استدلال با آنها، شرط اعلميت را نيز به شرايط ولي فقيه افزوده اند. صاحب جواهر از جمله فقيهاني است که اعلميت را شرط ولايت نمي داند: «شايد اصل شايستگي فردي که فاضل است و اينکه منصوب بودن او براي ولايت [بر مردم] در حکم ولايت فرد افضل است، از امور قطعي باشد که شايسته نيست در آن تشکيک شود؛ به ويژه اينکه ظاهر روايات و نصوص مربوط به نصب، بيانگر [جواز] منصوب شدن همه کساني است که وصف ياد شده را دارند، نه اعلم و افضل آنها» (النجفي، 1362، ج 40: 44).
بنابراين، ثبوت ولايت براي فرد داراي استنباط ــ هر چند غير اعلم ــ از نگاه محقق نجفي (ره) امري ثابت است و نبايد نسبت به آن ترديد داشت. اين فقيه والامقام ديدگاه خود را بر پايه ادله اي که اطلاق دارند، بيان کرده است. وي با اشاره به توقيع شريف حضرت صاحب الامر ــ عجل الله تعالي فرجه الشريف ــ «و اما الحوادث الواقعه، فارجعوا فيها الي رواه احاديثنا» (الحر العاملي، 1414ق، ج 27: 140) مي نويسد: در اين روايت، امام دستور نداده که به راويان افضل و اعلم مراجعه کنيد. صاحب جواهر در ادامه مي نويسد: «با اندکي تأمل روشن مي گردد که [اگر اعلميت شرط بود] امام صادق (عليه السلام) در پاسخ به عمر بن حنظله بايد
مي فرمود: به افضل مراجعه کنيد نه به يکي از شما [که راوي حديث ما باشد.]» (النجفي، 1362، ج 40: 45).
اين ديدگاه صاحب جواهر، پس از ايشان به يک قول اجماعي تبديل شده است؛ زيرا ما نمي بينيم فقيهي با اين ديدگاه مخالفت کرده باشد. البته شيخ انصاري (ره) در اين باره ديدگاهي دارد که برخاسته از ديدگاه ايشان در مسأله چگونگي استفاده از اطلاق ادله است.شيخ انصاري ادله مطلق را در مقام تشريع اصل حکم مي داند. هر چند ايشان در کتاب «قضا و شهادات»، بيان کرده که عدم شرط اعلميت براي حاکمان [شرع] ميان علما اجماعي است.
متأخرين از ايشان نيز در شرط نبودن «اعلميت» براي حاکم شرع، ديدگاه واحدي دارند و ميان آنها اختلاف وجود ندارد. محقق رشتي (ره) در کتاب «الاجتهاد و التقليد» (1)، محقق آشتياني (ره) در کتاب «قضاء»، (2) محقق فشارکي (ره) در کتاب «الاجتهاد و التقليد»، (3) محقق کمپاني (ره) و صاحب عروه الوثقي (4) و نيز بزرگان متاخر ديگري مانند حضرت امام خميني (ره) و آيات عظام: حکيم، خوئي، سيد عبدالهادي شيرازي (ره) نيز در حاشيه هايي که بر کتاب عروة الوثقي نگاشته اند، شرط نبودن اعلميت را در اين مسأله پذيرفته اند، و به ادله اي استدلال کرده اند که به طور مطلق، در مقام اثبات ولايت هستند. (5)
در اين راستا، آخوند خراساني (ره) مي نويسد: نيافتن يک حکم در مسائلي که مورد توجه همه است، دلالت مي کند که در اين رابطه حکمي وجود ندارد. وي در جلد دوم «کفايه الاصول» و در مبحث «قصد الوجه و التمييز»، اين ديدگاه را مي پذيرد که جست و جوي انسان مکلف در ادله و نيافتن چيزي در آنها، دلالت بر عدم آن مي کند (آخوند خراساني، 1409ق: 366)؛ زيرا در مسائلي که مورد ابتلاي همه است، پرسش و پاسخ فراواني وجود دارد. بيشتر اين سوال و پاسخ ها نيز در جوامع روايي ما موجود و در دسترس است. پس اگر فقيه در آنها دليلي نيافت که بيانگر جزئي بودن چيزي يا شرط بودن امري باشد که در جزئي بودن يا شرط بودن آن ترديد شده است. پس همين نيافتن، دليلي بر عدم صدور آن از سوي معصومين (عليه السلام) مي باشد.
مسأله ي حکومت و حاکم و نيز ولايت از مسائلي است که مورد ابتلاي همه است و حتي با توجه به نقش آن در هدايت جامعه و رساندن مسلمانان جامعه ي اسلامي به رستگاري و کمال شايسته، مي توان گفت که مسأله اي مهمتر از آن وجود ندارد. پس وقتي در ادله، شرط اعلميت يافت نمي شود و معصومين نيز به اين شرط اشاره اي نکرده اند، اين بيانگر
شرط نبودن اعلميت در وليّ و حاکم اسلامي است.
علاوه بر اين، مي توان به ظاهر روايت مقبوله عمر به حنظله نيز استناد کرد و شرط نبودن اعلميت را اثبات کرد، زيرا امام صادق (عليه السلام) براي داوري ميان دو فردي که با يکديگر نزاع دارند، مي فرمايد: «من نظر في حلالنا و حرامنا». اما آن حضرت، شرط نمي کند که از ميان کساني که حلال و حرام ما را مي شناسند، به اعلم مراجعه کنيد. حتي وقتي پرسشگر از امام مي پرسد که اگر افراد داراي اين شرط فراوان باشند، تکليف چيست؟ مي فرمايد: به اعدل و پارساترين آنها مراجعه شود. بنابراين، مجتهد عادل و متقي، مصداق اين روايت است. البته در صورت وجود تعارض ميان دو مجتهد صالح براي تصدي مقام ولايت، بايد به مجتهدي مراجعه کرد که اعلم و پرهيزگارتر است.
از آنچه که گفته شد ثابت مي شود که اعلميت در فقاهت از شروط وليّ فقيه نيست. ادله پنج گانه اين سخن نيز عبارتند از:
اول: ديدگاه صاحب جواهر در اين راستا، که شرط نبودن اعلميت را امري قطعي اعلام کرده بود.
دوم: اجماعي بودن اين مساله
سوم: اطلاق روايات در اين زمينه
چهارم: نيافتن دليلي براي شرط بودن اعلميت
پنجم: عبارات مقبوله عمر بن حنظله

پي‌نوشت‌ها:
 

*حضرت آية الله حسين مظاهري، استاد دروس عالي فقه و اصول در حوزه هاي علميه قم و اصفهان.
1.حتي در اين کتاب چنين آمده است: «حکم اقامه ي دعوا در زمان غيبت، حکم استفتا را دارد. بنابراين، بر پايه ي ديدگاه وجوب تقليد اعلم، به هنگام دادخواهي نيز بايد به اعلم مراجعه کرد. صاحب مفاتيح، اين ديدگاه را پذيرفته است و ادعا مي کند که ظاهراً ميان اصحاب در اين زمينه اختلافي نيست». ر.ک: محقق رشتي، الاجتهاد و التقليد: 100.
2.ايشان مقدم داشتن ديدگاه فرد فاضل بر افضل را در احکام نمي پذيرد. محقق آشتياني، کتاب القضاء: 22.
3.ما چنين کتابي را نيافتيم. شش رساله ي اين عالم در مجموعه اي با نام «الرسائل الفشارکية» به چاپ رسيده است. اما در آن رساله اي با نام «الاجتهاد و التقليد» نيست.
4.وي تصريح مي کند اعلميت در مسائلي که به آن امر شده، فقط به تقليد مربوط است.
5.تعليقه ي محقق عراقي (ره) بر عروه: 14، مسأله ي 68؛ آية الله خوئي، کتاب الاجتهاد و التقليد: 427.
 

منبع:نشريه حکومت اسلامي، شماره 56.